نقش فناوری و نوآوری در روند رشد اقتصادی از منظر دو مکتب نئوکلاسیک و تطوری

محمدعلی صادقی کیا
نوشته شده توسط محمدعلی صادقی کیا

متن زیر خلاصه‌ای از برخی نظریه‌های رشد اقتصادی اولیه و نحوه تکامل آنها در طول زمان، برای تعیین نقش فناوری و نوآوری در روند رشد اقتصادی، ارائه می‌دهد. رشد اقتصادی به عنوان افزایشی پایدار در تولید ناخالص سرانه داخلی[1] تعریف می‌شود. این نوشتار نظریه رشد نئوکلاسیک؛ مدل‌های رشد درون‌زا؛ و مدل‌های تطوری؛ به همراه بحثی مختصر از فرضیه‌های همگرایی را بررسی خواهد کرد.

مدل رشد نئوکلاسیک

مدل رشد نئوکلاسیک، معروف به مدل “سولو- سوان[2]“، اولین مدل مدرن رشد اقتصادی بود که به صراحت نقش فناوری را به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی به رسمیت شناخت. این مدل بیشتر مربوط به رابرت سولو[3] است، کسی که در سال 1957 مشاهده کرد که بخش بزرگی از رشد اقتصادی ایالات متحده با مشارکت سرمایه و نیروی کار، دو عاملی که مدل‌های قبلی را تشریح می‌کردند، توضیح داده نمی‌شود. سولو این عناصر ناشناخته را به تغییر فناورانه نسبت داد و به عنوان بهره‌وری کل عوامل یا TFP به آن اشاره کرد. در مدل سولو، تنها رشد فناوری است که می‌تواند منجر به رشد اقتصادی پایدار شود. مهم‌تر از همه، سولو فرض می‌کند که فناوری خارج از محدوده(خارج از مدل) تولید می‌شود. این موضوع محل نزاع این مدل با برخی از مدل‌های اخیر می‌باشد.

علاوه بر این، مدل مزبور یک نرخ رشد پایدار، یا نرخ رشدی که یک کشور به لحاظ نظری بتواند در بلندمدت پایدار بماند را شناسایی کرد. کشورهای “بیش از حد فعال[4]” یا کسانی که بالاتر از نرخ رشد پایدار هستند، ناچاراً به این نرخ رشد تنزل می‌کنند، در حالی که آن دسته از کشورهایی که زیر سطح بهینه(سطحی پایین‌تر از حالت پایدارشان) عمل می‌کنند به طور طبیعی نرخ رشدشان تا زمانی که به آن نرخ پایدار برسند افزایش می‌یابد. پس از آن، یک دلالت مهم از مدل سولو، این است که نشان می‌دهد کشورهایی که دچار فقر عملکردی هستند نسبت به کشورهایی که عملکرد اقتصادی بهتری دارند رشد سریع‌تری خواهند داشت. به عبارت دیگر، کشور فقیرتر(با توجه به تولید ناخالص سرانه داخلی) خیلی سریع‌تر از کشور ثروتمندتر رشد می‌کند. این امر ضرورت “همگرایی”، یا جبران عقب‌ماندگی تدریجی را از کشورهای فقیرتر به سوی کشورهای ثروتمندتر پیشنهاد داد.

تئوری‌های رشد درون‌زا

در دهه 1970 مدل سولو با چالش‌های جدی روبرو شد، زیرا محرز شد که برخی از فرضیه‌های کلیدی آن با واقعیت در تضاد است. اولین فرض این بود که فناوری خارج از مدل تولید شده است، که به نظر می‌رسید با این واقعیت که بسیاری از اختراعات و نوآوری‌ها بخش و جزئی از سیستم اقتصادی است و نیز با تصمیمات روزمره و تعیین‌شده به وسیله واحدهای اقتصادی در این سیستم، متناقض باشد. دومی، این بود که مدل توضیح کمی در مورد نرخ رشد اقتصادی مشاهده شده بیان می‌کرد. و سوم این بود که در حالی که برخی از کشورها برای همگرا بودن پدیدار می‌شدند عده‌ای دیگر برای انشعاب یافتن و واگرا شدن از اقتصادهای پیشرو ظاهر می‌شدند. مجموعه مهمی از این چالش‌ها همراه با آن چه معروف به نظریه رشد درون‌زا(یا نظریه جدید رشد) می‌باشد، به صورت خیلی نزدیک با پل رومر[5] ارتباط دارد.

مدل‌های رشد درون‌زا سه فرضیه کلیدی را از مدل سولو جدا کردند. اول، آنها فرض گرفتند که تولید فناوری در مدل به جای اینکه خارجی باشد، داخلی است. به این ترتیب، آنها نقش واضح واحدهای اقتصادی همچون بنگاه‌ها در تولید فناوری‌های جدید را به رسمیت شناختند. دوم، آنها فرض کردند که دانش می‌تواند “انباشت” شود؛ دانش یک فرآیند تجمعی است که می‌تواند حفظ شده و با گذشت زمان اضافه شود. در نهایت، آنها فرض کردند که دانش “سرریز[6]” می‌کند؛ دانش تولید‌شده توسط یک شرکت ممکن است برای دیگران مفید باشد. علاوه بر این، این فرآیند بین دوره‌ای[7] است؛ به این معنی که بنگاه می‌تواند از دانشی که توسط دیگر بنگاه‌ها در نقطه‌ای ابتدای‌تر در زمان، تولید شده است بهره‌مند شود.

مدل رشد درون‌زا دلالت‌های مهمی دارد. در حالی که مدل سولو تصور می‌کرد که سرمایه بازدهی کمتری داشته باشد(یعنی در حالی که چیزهای دیگر ثابت باشد، هر دلار اضافی از سرمایه منجر به میزان کمتری خروجی اضافی می‌شود)، در مدل رومر، هر چند که بنگاه‌های فردی ممکن است که با کاهش بازدهی سرمایه مواجه شوند، اما اقتصاد به عنوان یک کل اینچنین نمی‌شود. این نشان می‌دهد که رشد در طولانی‌مدت امکان‌پذیر است و بر خلاف پیش‌بینی‌های سولو که رشد در سطوح بالای وضعیت پایدار نمی‌توانست پایدار بماند، می‌باشد. در حالی که ناپایداری‌های دیگری در مدل رشد درون‌زا وجود دارد، رومر همواره بیشتر شناخته شده است.

اقتصاد تطوری

بسیاری از ایده‌هایی که در مدل‌های رشد درون‌زا بودند، مانند ایده‌هایی در مورد ماهیت دانش، نحوه تجمع آن، و امکانات یادگیری نظام‌مند و افزایش بازده پیش از این نیز در یک ائتلاف ضعیف تفکر اقتصادی به نام اقتصاد تطوری مورد بحث قرار گرفته‌اند. با این حال، اقتصاد تطوری برخی از مفاهیم پایه نئوکلاسیسم که همچنان در رشد درون‌زا ادامه دارد را به چالش کشید و به این ترتیب به عنوان یک مکتب فکری مجزا(و چالش برانگیز) در نظر گرفته می‌شود.

اقتصاد تطوری از فرآیندهای بیولوژیکی الهام گرفته است و عمدتاً بر دو ایده تمرکز دارد. اول این است که بنگاه‌ها مبتنی بر توانایی‌شان برای انطباق با شرایط در حال تغییر، توسط بازار انتخاب می‌شوند. دوم این که نوآوری به صورتی دائمی تازگی را به سیستم معرفی می‌کند؛ خلق مؤثر “هدفی متحرک” که بنگاه‌ها نیاز به انطباق با آن را دارند. سوم بنگاه‌ها می‌توانند به جای حداکثرسازی سود(که به میزان اطلاعات زیادی نیاز دارد)، روتین‌های “چسبنده” را توسعه دهند و رفتار “رضایت‌بخش” را به حداکثر برسانند(یعنی کاری کنند که صاحبان آنها احساس شادمانی داشته باشند). تعامل دائمی بین هر سیستم در حال تغییر و بنگاه‌هایی که در آن ساکن هستند، تعیین‌کننده “برندگانی” است که ظاهر می‌شوند. پیش‌بینی این پیامدها بسیار دشوار است. یک شاخه از اقتصاد تطوری فرض می‌کند که توسعه فناورانه(و بنابراین رشد اقتصادی) به طور عمده توسط مسیرها یا پارادایم‌های فناورانه دیکته می‌شود.

دو تمایز کلیدی میان اقتصاد تطوری و نظریه رشد درون‌زا وجود دارد. اولاً، نظریه رشد درون‌زا فرض می‌کند که بنگاه‌ها از تمام محدوده فناوری‌های بالقوه آگاه هستند و به همان اندازه که آنها می‌توانند از یک فناوری به فناوری دیگر پرش کنند به همان اندازه نیز فناوری‌ها خودشان را برای تهیه مجموعه‌ای سودمندتر از نتایج بهبود می‌دهند. از سوی دیگر، اقتصاد تطوری نشان می‌دهد که بنگاه‌ها تنها از فناوری‌های که به فناوری فعلی آنها خیلی نزدیک است آگاهی دارند و بنابراین قادر به استفاده از فناوری‌های جدید که خودنمایی می‌کنند نیستند. دوم، نظریه رشد درون‌زا فرض می‌کند که “عدم اطمینان ضعیف” در ارتباط با انتخاب‌های سیاستی می‌باشد(یعنی محدوده نتایج مربوط به انتخاب سیاست شناخته می‌شود اما نتیجه خاصی که حاصل خواهد شد شناخته نمی‌شود)؛ در حالی که اقتصاد تطوری از “عدم اطمینان قوی”  پیروی می‌کند(اینکه خط‌مشی‌گذاران حتی از محدوده کامل نتایج نیز آگاهی ندارند). بنابراین در حالی که نظریه رشد درون‌زا فرض می‌کند که مجموعه‌ای از اهرم‌های سیاستی منجر به نتایجی در یک خروجی قابل پیش‌بینی می‌شود، اقتصاد تطوری اظهار می‌دارد که خیلی سخت است که بدانیم خروجی خط‌مشی‌های خاص چه خواهد بود.

فرضیه همگرایی

این نوشته را با سخنی کوتاه در مورد فرضیه همگرایی به پایان می‌رسانیم. پیش‌تر ذکر شد که مدل سولو همگرایی را پیش‌بینی کرد؛ اما ما ترکیبی از همگرایی و واگرایی را مشاهده می‌کنیم. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که برخی از کشورها در حال همگرایی با اقتصادهای پیشرو و در عین حال برخی دیگر در حال واگرایی از آنها باشند. توصیفی مختصر از فرضیه همگرایی توسط بامول و همکاران ارائه شده است. هنگامی که سطح بهره‌وری یک یا چند کشور به طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به تعدادی از اقتصادهای دیگر برتر باشد، که عمدتاً هم نتیجۀ اختلاف در تکنیک‌های تولیدی است، آنوقت کشورهای عقب مانده‌ای که خیلی هم از کشورهای پیشرو دور نیستند در موقعیتی قرار می‌گیرند تا فرآیند جبران عقب‌ماندگی را شروع کنند. بسیاری از آنها واقعاً این کار را انجام خواهند داد. فرآیند جبران عقب‌ماندگی تا زمانی ادامه می‌یابد که اقتصادهایی که در حال نزدیک شدن به عملکرد رهبران هستند از آنها فراوان بیاموزند. همچنان‌که فاصله میان دو گروه کم می‌شود، سهم دانش جذب‌نشده کم و حتی میل به از بین رفتن می‌کند. پس از آن فرآیند جبران عقب‌ماندگی سست و ضعیف شده یا حتی خاتمه می‌یابد مگر اینکه نفوذ غیر مرتبط دیگری وارد بازی شود. در عین حال، آن دسته از کشورهایی که خیلی از رهبران عقب‌تر هستند و اساساً سود جستن از دانش رهبران را غیر عملی می‌دانند قادر نخواهند بود تا در فرآیند همگرایی شرکت کنند. بسیاری از این اقتصادها خود را در حال عقب‌ماندگی بیشتر یعنی گسترش شکاف بین کشورهای غنی و فقیر خواهند یافت.

فرضیه همگرایی سال‌ها مورد بحث قرار گرفته و به صورت تجربی آزمایش شده است. به عقیده بامول و همکاران، توانایی یک کشور برای “همگرایی” با اقتصادهای پیشرو تابعی از انباشت سرمایه، نوآوری فناورانه و کارآفرینی تقلیدی(که ایده‌ها را از خارج به عاریت می‌گیرد و آنها با شرایط محلی وفق می‌دهد) می‌باشد. از سوی دیگر، ابرامویتز نقش قابلیت‌های اجتماعی(نهادهای مؤثر، از جمله انگیزه‌ها و بازارها) در تعیین اینکه کدام کشورها برای پرکردن شکاف(همگرایی) با کشورهای حاضر در مرزهای فناوری قابل‌ترین هستند را برجسته می‌سازد. او به قابلیت اجتماعی اهمیت “انطباق فناروانه” را نیز که به معنای انتقال‌پذیری فناوری رهبران به کشورهای پیرو می‌باشد را می‌افزاید. اساساً کشورهایی که قابلیت‌های کافی و هماهنگی‌های فناورانه را گسترش داده‌اند قادر به پرکردن شکاف با رهبران به علت این واقعیت که آنها قادر به کپی و جذب فناوری‌هایی که رهبران تولید کرده‌اند هستند، می‌باشند. همانطور که سهم دانش جذب‌نشده کاهش می‌یابد سرعت پیاده‌سازی همگرایی نیز کاهش می‌یابد تا زمانی که نهایتاً به پایان برسد زیرا فناوری‌های بیشتری برای کپی‌کردن وجود ندارد. با این حال، کشورهایی که توانایی درک و بنابراین کپی‌کردن و جذب فناوری‌های تولید شده به وسیله رهبران را ندارند، بیشتر عقب می‌مانند و منجر به واگرایی و انشعاب از رهبران می‌شوند.

مهم‌تر از همه، فرضیه همگرایی مجموعه متفاوتی از نتایج را نسبت به نتایجی که مدل سولو ارائه می‌کرد، پیش‌بینی می‌کند. درحالی که سولو فرض می‌کند که همگرایی اجتناب‌ناپذیر است، فرضیه همگرایی نشان می‌دهد که اینطور نیست؛ و اینکه یک خط‌مشی خوب می‌تواند نقش مهمی را در تعیین اینکه آیا یک کشور مسیر همگرایی یا واگرایی را در پیش بگیرد یا خیر، بازی کند (Vonortas & Aridi, 2012, Pp. 6-9).

Vonortas, Nicholas S; Aridi, Anwar. 2012. “Innovation Policy Handbook”. Center for International Science and Technology Policy

[1] GDP per capit

[2] Solow-Swan

[3] Robert Solow

[4] Over-performing

[5] Paul Romer

[6] spills over

[7] inter-temporal

محمدعلی صادقی کیا

محمدعلی صادقی کیا

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)؛ دانشجوی کارشناسی ارشد خط‌مشی‌گذاری عمومی دانشگاه امام صادق (ع)

More Posts

یک نظر

نظری دهید