ساختاری برای عدم حمایت از کالای ایرانی

محمدعلی صادقی کیا
نوشته شده توسط محمدعلی صادقی کیا

شهر نوگالس نمونه‌ای از یک تجربه طبیعی در نهادسازی جوامع انسانی است. «بخش شمالی» این شهر در آریزونای آمریکا قرار می‌گیرد و «بخش جنوبی» آن در مکزیک. قسمت آمریکایی، دارای سطح درآمد بیشتر و امید به زندگی بالاتر، اما بخش جنوبی آن دارای جرم و فساد بیشتر و مرگ و میر بالاتر است. در حالی که محیط جغرافیای در هر دو طرف حصار یکسان و جمعیت نیز از قومیت واحدی برخوردار است، اما چرا اوضاع در دو طرف کاملاً با هم فرق می‌کند؟

به اعتقاد دارون اعجم‌اوغلو و جیمز رابینسون وضعیت کشورهایی مانند کره‌ شمالی و جنوبی، یا مناطق شمالی و جنوبی ایتالیا و البته مهم‌تر از همه شهر نوگالس نشان می‌دهد که تفاوت‌های قومی و نژادی، جغرافیایی، فرهنگی و … نمی‌تواند توضیح‌ دهنده شکافی باشد که بین کشورهای فقیر و غنی نه تنها وجود دارد که مرتباً هم در حال گسترش است. پس تفاوت سطح رفاه و وضعیت اقتصادی کشورها در چیست؟

از آنجایی که نهادها بر رفتار‌ها و انگیزه‌ها در زندگی واقعی اثرگذار هستند می‌توانند باعث موفقیت یا ناکامی کشور‌ها و ملت‌ها بشوند. به اعتقاد آنها، وضعیت «نهادهای اقتصادی، سیاسی» کشورها نه تنها توسعه یا عقب‌ ماندگی آنان را رقم می‌زند بلکه می‌تواند کشوری را که سال‌ها ثروتمند و در حال پیشرفت و یا پیشرفته بوده در طی مدتی نسبتاً کوتاه فقیر کند و بالعکس. عجم‌اوغلو و رابینسون، نهادهای اقتصادی سیاسی جوامع را به‌طور کل و صرف نظر از زمان و مکان به دو دسته فراگیر و بهره‌کش تقسیم می‌کنند. نهادهای فراگیر که موجب پیشرفت می‌شوند، اجازه مشارکت سیاسی اجتماعی به اکثریت مردم را می‌دهند و همه افراد جامعه به فراخور تمایل، توانائی و موقعیت خود می‌توانند «مسئولیتی» داشته باشند؛ علاوه بر اینکه این مشارکت باعث ایجاد حقوق اولیه‌ای مانند حق مالکیت و ایجاد کسب و کار و … برای مردم می‌شود. وضعیت در مورد نهادهای بهره‌کش برعکس است، این نهادها تنها توسط «عده محدودی» اداره می‌شوند و تنها به همان عده هم اجازه مشارکت در جامعه داده می‌شود و این نهادها مانع توسعه و پیشرفت هستند.

کشورها به لحاظ موفقیت اقتصادی با هم متفاوت هستند و دلیل این مسئله نیز نهادهای متفاوت، قوانین تأثیرگذار بر کارکرد اقتصاد و انگیزه‌هایی است که برای مردم به وجود می‌آیند. نهادهای اقتصادی فراگیر نهادهایی هستند که امکان و فرصت مشارکت را توسط توده‌های گسترده مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کنند و از استعدادها و مهارت‌های آن‌ها بهترین استفاده را برده و به افراد این امکان را می‌دهند تا انتخاب‌هایی را بر اساس تمایلات خود انجام بدهند. نهادهای اقتصادی فراگیر نیازمند حقوق مالکیت امن و فرصت‌های اقتصادی نه تنها برای گروه نخبه و سرآمد جامعه بلکه برای “همه قشر‌های جامعه” خواهد بود. نهادهای بهره کشانه اساساً کارکردهای کاملاً متضاد و متقابل با نهادهای فراگیر دارند، چرا که با این هدف طراحی شدند تا درآمد‌ها و ثروت را از یک قشر و یا بخشی از جامعه “به نفع دیگر” بیرون بکشند و آن را استخراج کنند.

همه نهادهای اقتصادی توسط جامعه ایجاد می‌شود، در کره شمالی این نهاد با فشار از طریق کمونیست‌ها به مردم “تحمیل” شد و در آمریکای لاتین این سیستم توسط اسپانیایی‌ها؛ اما در کره جنوبی افراد مختلف «با انگیزه‌ها و تمایلات مختلف» توانسته‌اند تصمیماتی را در حوزه نهادسازی جامعه بگیرند؛ به عبارت بهتر کشور کره جنوبی از سیاست متفاوتی برخوردار بوده است.

نهادهای سیاسی یک جامعه تعیین کننده کلیدی در نتایج این بازی بزرگ هستند. این‌ نهادها در واقع قوانین هستند که انگیزه‌ها را در سیاست مدیریت می‌کنند و می‌توانند مشخص کنند که چگونه انتخاب شود و کدام بخش‌هایی از دولت حق چه کاری را خواهد داشت. نهادی‌های سیاسی معلوم می‌کنند که چه کسی در جامعه قدرت را به دست می‌گیرد و با چه اهدافی این قدرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر توزیع قدرت غیر محدود باشد نهاد‌های سیاسی نیز تمامیت خواه می‌شوند.

هم‌افزایی بسیار بالایی میان نهاد‌های اقتصادی سیاسی و اقتصادی وجود دارد. نهادهای سیاسی و اقتصادی بهره کشانه قدرت را در دست گروه اندکی از افراد در جامعه محدود می‌کند و محدودیت‌های کمی را نیز در اعمال قدرت از آن‌ها اعمال می‌نمایند. نهادهای اقتصادی نیز توسط این گروه اندک نهاد دهی می‌شود و به این ترتیب منافع اقشار مختلف جامعه به نفع آن‌ها استخراج می‌گردد.

به این ترتیب سیاست های انبساطی و انقباضی آقای روحانی برای تقویت صنعت خودرو و اشتغال‌زایی ناشی از آن از طریق اعطای وام خرید خودرو به مردم (که این شرکت را به حیات خلوتی برای دولتی‌ها اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب تبدیل می‌کند و موجب سرازیر شدن سرمایه طبقه کارگر به طبقه حاکم می‌گردد)، رانت‌خواری دختران مظلوم وزیر در امر صادرات و واردات (در حالی که عامه مردم چنین فرصت و موقعیتی ندارند و نیز واردات بی‌رویه فرصت رشد صنایع کوچک و تازه متولد شده را می‌گیرد)، سیاست‌های پولی-مالی بانک مرکزی با نرخ‌های بی‌نظیر جهانی در سود و ربا (که موجب به استثمار کشیدن قشر ضعیف گردیده و سرمایه آنها برای خرید کالای ایرانی را از بین می‌برد)، دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری (که در دولت «آقای» روحانی استارت زده شد) و دیگر موارد این چنینی تماماً مصداق نهادهای بهره‌کش می‌باشند که دسترسی به فرصت‌های اقتصادی را برای قشر خاصی از جامعه که همان نخبگان اجرایی هستند و کالای ایرانی را در شأن خود نمی‌دانند مجاز می‌شمارد.

حمایت از تولید داخلی، مفهومی فراتر از خرید کالای ایرانی، نصب بنر و برگزاری همایش‌های مربوطه دارد. نهادینه‌سازی و جاانداختن نهادهای فراگیر و مبارزه با نهادهای بهره‌کش، همان ارزش بنیادینی هستند که سیاست‌های دولتی برای تحقق شعار مذکور باید پیرامون آن شکل بگیرند.

محمدعلی صادقی کیا

محمدعلی صادقی کیا

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)؛ کارشناس ارشد سیاست‌گذاری عمومی از دانشگاه امام صادق (ع)

More Posts

نظری دهید